
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا قد تبدأ قريبًا في تفريغ بحيرة سد النهضة مع اقتراب موسم الأمطار، خاصة مع ثبات منسوب المياه داخل السد منذ توقف التخزين الأخير في 5 سبتمبر 2024 عند مستوى 638 مترًا، بإجمالي 60 مليار متر مكعب.
وأشار شراقي، إلى أن الفائض من المياه بعد تعويض البخر والتسرب، والذي يتغير على مدار العام، تراوح بين 400 مليون متر مكعب في سبتمبر الماضي و12 مليونًا فقط في أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ في الارتفاع مجددًا خلال شهر مايو ليصل إلى 21 مليون متر مكعب.
وأظهرت الصور الفضائية الحديثة، حتى 18 أبريل 2025، عدم حدوث أي تغير ملحوظ في كمية المياه داخل بحيرة السد، ما يؤكد أن التوربينات لم تعمل بكامل كفاءتها خلال الفترة الماضية.
ومع بدء تساقط الأمطار الخفيفة خلال الأسابيع المقبلة، يُرجح أن تلجأ إثيوبيا إلى فتح بوابة واحدة من المفيض العلوي أو السفلي لتفريغ المياه تدريجيًا، تفاديًا لتكدس المياه مع ازدياد هطول الأمطار في يوليو، خاصة في ظل صعوبة تشغيل التوربينات بكامل طاقتها حاليًا.
وفي السياق نفسه، بدأت السودان اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي تدفق محتمل للمياه، حيث تم زيادة التفريغ من سد الروصيرص، الواقع مباشرة خلف سد النهضة، والذي يحتوي حاليًا على نحو 3 مليارات متر مكعب من المياه، أي ما يعادل 50% من سعته.
ويأتي ذلك في وقت تسير فيه معدلات التخزين بالسدود السودانية الأخرى، مثل سد مروي، بشكل طبيعي حيث بلغت 12 مليار متر مكعب.
علاوة على ذلك، يتوقع خبراء المياه أن تتزايد الضغوط على كل من إثيوبيا والسودان في ظل تغيرات المناخ وتأثيراتها على موارد المياه. هذه التغيرات قد تؤثر بشكل كبير على خطط التخزين والتفريغ في السنوات القادمة، مما يتطلب تعاونًا أكبر بين الدول المعنية لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية في المنطقة.
كما أن هناك دعوات متزايدة من قبل المنظمات الدولية لتفعيل آليات الحوار بين الدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا) من أجل التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن حقوق جميع الأطراف في استخدام الموارد المائية بشكل عادل.
تعليقات