طارق العوضي يرفض إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في قضايا البناء: “انتهاك واضح للدستور المصري”

أعلن طارق العوضي، المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي، رفضه التام للقرار القاضي بإحالة المدنيين المتهمين في قضايا البناء المخالف إلى القضاء العسكري، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعد “مخالفة واضحة للدستور المصري”، ويشكل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ استقلال القضاء الطبيعي.

طارق العوضي يرفض إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري

وأكد العوضي، في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الدستور المصري في مادته (204) ينص بوضوح على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، وهي شروط لا تنطبق على قضايا البناء والتعدي على أراضي الدولة.

وشدّد العوضي، على أن الدولة المصرية تمتلك نظامًا قضائيًا مدنيًا متكاملًا، قادرًا على الفصل في مثل هذه القضايا دون الحاجة للجوء إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل انتقاصًا من حقوق المواطنين وضماناتهم القانونية، وضربًا بمبدأ المحاكمة العادلة.

وطالب العوضي، السلطات المختصة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، والالتزام بنصوص الدستور واحترام الحق الأصيل لكل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، داعيًا القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك والتكاتف لحماية ما تبقى من ثقة المواطن في العدالة واستقلال القضاء.

اقرأ أيضًا: 

دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المواطنين

في سياق متصل، يُعتبر دور المجتمع المدني أساسيًا في مواجهة التحديات الراهنة. حيث يُمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورًا حيويًا في توعية المواطنين بحقوقهم ومساعدتهم في الحصول على العدالة. كما يمكن أن تكون منصة فعالة للتعبير عن القضايا التي تهم الرأي العام.

أهمية الحوار الوطني في تعزيز العدالة

إن الحوار الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية يُعد خطوة ضرورية لتعزيز العدالة والمساواة. فالتواصل الفعال بين الحكومة والمجتمع يمكن أن يسهم في وضع حلول شاملة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من ثقتهم في النظام القضائي.