حزب المحافظين يرفض تحويل مخالفات البناء إلى القضاء العسكري

أعاد حزب المحافظين تأكيد رفضه القاطع لإحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدستور المصري ومبدأ سيادة القانون.

رفض قاطع لانتهاك المادة 97 من الدستور

أوضح حزب المحافظين، في بيان رسمي، أن الاتجاه نحو إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري يُعتبر انتهاكًا واضحًا للمادة (97) من الدستور المصري، التي تنص على أنه “لا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”. وأكد الحزب أن الأصل في معالجة المخالفات المدنية هو القضاء المدني المختص، الذي يضمن العدالة وحق الدفاع.

دعوة لتفعيل دور الأجهزة المحلية والرقابة الإدارية

كما دعا الحزب إلى توسيع نطاق عمل الأجهزة المحلية ليشمل الرقابة الفعلية على المخالفات، وليس مجرد الرصد والإبلاغ، من خلال تفعيل أدوات الرقابة الإدارية والتخطيطية ومحاسبة المقصرين داخل منظومة الحكم المحلي. هذا من شأنه أن يسهم في تحقيق انضباط عمراني دون المساس بحقوق المواطنين الدستورية.

رفض لخلط الأدوار بين السلطات

وحذر الحزب من أن إدخال المؤسسة العسكرية في منازعات مدنية لا يتماشى مع طبيعة دورها الوطني، مشيرًا إلى أن تحويل المخالفات إلى القضاء العسكري يُعتبر تراجعًا عن المفهوم المدني للدولة، مما يهدد بتداخل غير صحي بين السلطات المختلفة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على العلاقة المتوازنة بين المواطن والقوات المسلحة.

تقدير للمؤسسة العسكرية وتحذير من الانزلاق نحو الاستثناء

وأكد الحزب احترامه العميق للقوات المسلحة ودورها في حماية الوطن وأمنه القومي، مشيرًا إلى أن إدخال المؤسسة العسكرية في قضايا مدنية قد يؤدي إلى إحداث شرخ في النسيج المجتمعي، خاصة في وقت تحتاج فيه البلاد لتعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

دعوة للحوار والتعاون

كما دعا الحزب إلى أهمية الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، لضمان إيجاد حلول فعّالة ومستدامة لمشاكل البناء والمخالفات، دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع. ويجب أن تسعى جميع الأطراف إلى بناء نظام قانوني يضمن حقوق المواطنين ويعزز من استقرار المجتمع.

واختتم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله مصر ويوفق أبناءها إلى ما فيه خير الوطن والمواطن.