ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات، بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات والسادة أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وقد حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة إدارة المخلفات. كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة.
ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود إدارة المخلفات وتعميمها على كافة المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات.
جانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا “لجنة ٥٣” بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية أو إلكترونية أو صناعية). وأهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبًا.
وقد قام المجلس بالموافقة على قبول إهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس أيضًا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بناءً على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما وافق على تعديل آلية الترخيص بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للإجراءات أو دفع رسوم الإصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية إصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق أيضًا على ضوابط إصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، على أن يتطلب إصدار الترخيص عقد إيجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الإدارية أو مديرية الزراعة على ممارسة النشاط.
إلى جانب تقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل (فرم – كبس)، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع، وتحديد أماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية أثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على أن يتم إصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقًا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم إصدار الترخيص لها.
كما تم استعراض موازنة العام المالي 2026/2025، وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف البيئية المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية إدارة المخلفات بشكل فعال.
وتعهدت بدعم مبادرات جديدة للتوعية والتثقيف البيئي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود للتوسع في مشروعات إعادة التدوير واستخدام المخلفات بشكل مستدام، مما يسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.