تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية للحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الدواء المصرية قدمت في تقريرها الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية. يتضمن ذلك المتابعة الدورية لتأمين وضمان توفير العلاج بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق الدوائي المصري، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، لضمان استمرارية توافر الدواء في السوق المحلي والصيدليات بشكل خاص.
وقال «عبدالغفار» إن التقرير أفاد بأن هذه الإجراءات تشمل المتابعة المستمرة للمستحضرات الاستراتيجية الهامة من مجموعات علاجية مختلفة وأشكال صيدلانية متنوعة، بالإضافة إلى بدائل تلك المستحضرات، وذلك لتفادي حدوث أي تحديات في توافرها وتذليل العقبات التي قد تحول دون استمرارية توافر المخزون الاستراتيجي منها.
وأشار إلى أن هناك متابعة دورية لخطط الإنتاج التي تلبي احتياجات السوق من الأدوية، حيث يتم التأكد من التزام الشركات المصنعة بمعدلات الإنتاج المطلوبة. كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالمتابعة اللحظية وتوجيه شركات الأدوية بأهمية الحفاظ على مخزون استراتيجي من الأدوية الهامة، وذلك لمنع حدوث أي مشاكل في توافرها.
وأضاف أن الهيئة تعتمد على المتابعة اليومية لمستجدات سوق الدواء المصري من خلال البروتوكول الخاص بها بالتعاون مع أنظمة شركة IQVIA العالمية، وذلك لضمان الرقابة على الكميات المتاحة من المستحضرات الاستراتيجية والتنبؤ بأي تحديات محتملة قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن هيئة الدواء المصرية تراقب عملية توزيع الأدوية بشكل عادل، للتأكد من وصولها إلى جميع المناطق والمحافظات بصورة متوازنة، مما يساعد في تفادي نقص الأدوية في بعض المناطق. كما تعزز الهيئة جهودها لمنع تخزين الأدوية الهامة بشكل غير ضروري، لضمان توافرها للمريض. وتعمل الهيئة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في منظومة الرعاية الصحية، مع التركيز على المثائل المحلية.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تعمل على رصد أي معوقات أو تحديات قد تواجه توافر الأدوية للمريض المصري، حيث تم إعداد مشروع “المتسوق السري” لمتابعة موقف صيدليات الإسعاف، والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن المرحلة الأولى تشمل زيارات ميدانية لصيدليات الإسعاف في نطاقات جغرافية مختلفة، حيث يتم حصر المشكلات المتعلقة بتلك الصيدليات مثل تأخر إصدار الأوامر وكشوفات العمل. بينما تشمل المرحلة الثانية إرسال نتائج الزيارات للجهات المختصة، بناءً على النتائج الفعلية للمرحلة الأولى.
وكشف «الغمراوي» عن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بعد هذا المشروع، والتي تضمنت التوسع في فتح فروع جديدة لصيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية، حيث تم إضافة 29 فرعًا في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين. كما تم التوسع في توزيع الأدوية في 28 ألف صيدلية متواجدة بجميع المحافظات.
وتابع أنه تم توفير وتوزيع الأدوية التي شهدت ارتفاعًا في الطلب، ودمج بعض الفروع مع الصيدليات الأهلية لتسهيل وصول المرضى للخدمات دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة. كما تم إصدار توجيهات فورية لتوزيع الأدوية التي تتلقى الصيدليات شكاوى بشأن نقصها، مع توجيه فروع أخرى لتلبية احتياجات المرضى، مما ساهم في تقليل الازدحام.
وفي إطار تعزيز الخدمات الصحية، تعمل الهيئة على تطوير نظام رقابة شامل لضمان جودة الأدوية الموزعة، وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين حول توافر الأدوية. كما تسعى الهيئة لتعزيز التواصل مع المواطنين من خلال منصات تفاعلية تتيح لهم الإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بتوافر الأدوية، مما يضمن استجابة سريعة وفعالة لتلبية احتياجاتهم.