طالبت لجنة خبراء الضرائب المصرية مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين، وذلك في إطار جهود فعالة لإنهاء الجمود المزمن الذي يعيق أداء النقابة منذ أكثر من 35 عامًا. الهدف من هذا التعديل هو تمكين النقابة من أداء دورها في الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لأعضائها، وتعزيز دورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نقابة التجاريين تُعد ثاني أكبر النقابات المهنية في مصر بعد نقابة المعلمين، إذ تضم أكثر من 1.6 مليون عضو. ورغم هذا العدد الكبير، فإن النقابة تعاني من عزوف شريحة واسعة من المحاسبين عن الانضمام إليها، بسبب غياب الفاعلية وجمود أنشطتها منذ عقود.
وأوضح عبد الغني أن القانون رقم 100 لسنة 1993 تسبب فعليًا في تعطيل الانتخابات داخل النقابة، نظرًا لاشتراطه تصويت نصف عدد الأعضاء المقيدين أو ثلثهم كحد أدنى، وهو ما يصعب تحقيقه بالنظر إلى العدد الكبير لأعضاء الجمعية العمومية. وأشار إلى أن آخر انتخابات جرت داخل النقابة كانت في عام 1989، ومنذ ذلك الحين تتابع على منصب النقيب 6 أفراد عن طريق التعيين، نتيجة وفاة غالبية أعضاء المجلس السابق، دون إجراء أي انتخابات جديدة.
وأشار عبد الغني إلى أن النقابة تواجه أيضًا أزمة مالية خانقة، إذ تتراوح مواردها بين 45 و50 مليون جنيه، معظمها من رسوم الاشتراكات، في حين أن التزاماتها تتجاوز 80 مليون جنيه. هذه الفجوة الكبيرة تعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بسداد المعاشات وتطوير الخدمات المهنية.
واقترح عبد الغني فرض طابع دمغة تجاري على الشيكات، والاعتمادات المستندية، والإقرارات الضريبية، وغيرها من المستندات ذات الصلة بالمهنة. يتم تخصيص ثلثي الحصيلة لدعم صندوق المعاشات، والثلث المتبقي لتطوير قدرات أعضاء النقابة، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل المهني.
اقرأ أيضًا:
واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن نقابة التجاريين تمثل حجر الزاوية في الاقتصاد المصري، بدءًا من المشاريع متناهية الصغر، وصولًا إلى الشركات متعددة الجنسيات، ما يستدعي إصلاحًا حقيقيًا يضمن تمكينها من أداء دورها الوطني بكفاءة واستقلالية.
في سياق متصل، يعتقد الخبراء أن تحسين وضع النقابة سيساهم في تعزيز ثقة المحاسبين في مؤسساتهم، وبالتالي زيادة الانتماء المهني. كما دعا عبد الغني إلى ضرورة تعاون الحكومة والجهات المعنية لدعم النقابة في مواجهة التحديات الراهنة، مما سيمكنها من تنفيذ برامج فعالة تخدم مصالح أعضائها وترتقي بمهنة المحاسبة في مصر.