قسم “الخضار والفاكهة”: تراجع أسعار الليمون في هذا التوقيت

كتبت: ملك محمد رواش

أعلن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، عن توقعات بانخفاض أسعار الليمون البلدي بداية من يوليو المقبل، مع زيادة المعروض في الأسواق وتحسن الظروف المناخية.

الوضع الحالي لسوق الليمون

كشف النجيب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن “أسعار الليمون البلدي لا تزال مرتفعة منذ رمضان وسعر الكيلو يتراوح بين 70-90 جنيهاً في سوق العبور ويتجاوز سعره 110 جنيهات في بعض المناطق والإقبال عليه مستمر رغم ارتفاع الأسعار”.

أسباب ارتفاع الأسعار

وأرجع نائب رئيس الشعبة، ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50% هذا الموسم وتغيرات المناخ وتأثيرها على المحاصيل وزيادة الطلب خلال شهر رمضان والتحضيرات لعيد شم النسيم.

بدائل متاحة للمواطنين

وأشار إلى توفر الليمون الأضاليا كبديل مناسب ومنتجات أخرى مثل الخل والليمون المعصور وبدائل طبيعية أخرى في الطهي.

توقعات بانخفاض الأسعار

توقع النجيب، أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض يوليو المقبل والزيادة المتوقعة في الإنتاج ستؤثر إيجاباً واستقراراً تدريجياً في الأسواق وتحسناً في المعروض خلال الصيف.

وضع باقي الخضروات والفواكه

أوضح أن أسعار معظم المنتجات تشهد انخفاضاً والطماطم تتراوح بين 4-8 جنيهات للكيلو وبعض المنتجات لا تزال مرتفعة بسبب المناخ والسوق يشهد استقراراً نسبياً عموماً.

نصائح للمواطنين

ووجه النجيب، عدة توصيات الاستعانة بالبدائل المتاحة حالياً والشراء من الأسواق الشعبية لتوفير النفقات وتجنب الشراء بكميات كبيرة في الفترة الحالية والصبر حتى تحسن الأسعار المتوقع.

جهود لتحسين الوضع

وأكد أن الشعبة تتابع الموقف يومياً وهناك تنسيق مع المزارعين لزيادة الإنتاج ويتم العمل على حل مشكلات التسويق والدولة تقدم الدعم للمزارعين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة مؤقتة وسينتهي تأثيرها قريباً والمنتجات البديلة متوفرة وبجودة عالية والصيف سيشهد تحسناً ملحوظاً في الأسعار والقطاع يعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

يذكر أن أسعار الليمون شهدت ارتفاعاً قياسياً هذا العام بسبب العوامل المناخية التي أثرت على المحصول، مما دفع العديد من الأسر للبحث عن بدائل أو تقليل الاستهلاك حتى تحسن الأوضاع.

التوجهات المستقبلية للسوق

في إطار هذه التوقعات، يأمل الخبراء أن تسهم الجهود المبذولة في زيادة الإنتاج وتحسين الظروف المناخية في استقرار الأسعار على المدى الطويل، مما يتيح للمستهلكين الحصول على السلع بأسعار معقولة. كما أن تعزيز التعاون بين المزارعين والتجار قد يساعد في تخفيف الضغوط على السوق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الدور الحكومي

تؤكد الحكومة على أهمية توفير الدعم للمزارعين وتنفيذ برامج تدريبية لتعزيز الإنتاجية. كما يتم العمل على تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي في المستقبل القريب.