كتبت: ملك محمد رواش
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمناقشة مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير هذا النوع من التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.
شارك في الاجتماع كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير المالية لشؤون الموازنة ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية.
أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني الزراعي والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، بالإضافة إلى ربط المناهج الدراسية باحتياجات السوق وتأهيل كوادر فنية متخصصة في المجال الزراعي.
استعرض وزير التربية والتعليم خطة تطوير المدارس التطبيقية وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في التدريب وتوفير فرص عمل لخريجي هذه المدارس، فضلاً عن استحداث تخصصات جديدة تلبي احتياجات الزراعة الحديثة.
كما أوضح وزير الزراعة، خلال الاجتماع، أن النهضة الزراعية تتطلب عمالة فنية مدربة، وأن هناك حاجة لمهارات في التقنيات الزراعية الحديثة، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الخريجين في مجالات متعددة، حيث يعد التصنيع الزراعي أحد المجالات الواعدة.
تشمل الفوائد المتوقعة من هذه الشراكة تحسين جودة التدريب العملي للطلاب وتوفير أحدث المعدات والتقنيات، وزيادة فرص توظيف الخريجين، وتطوير المناهج لتواكب متطلبات العصر.
وجه رئيس الوزراء بإعداد تصور متكامل للشراكة، ووضع إطار قانوني واضح، وتحديد آليات التنفيذ، ودراسة النماذج الدولية الناجحة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف، وضرورة الربط بين التعليم وسوق العمل، ودعم الابتكار في المجال الزراعي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
رحب خبراء التعليم والاقتصاد بالمبادرة، معتبرين أنها خطوة مهمة لتطوير التعليم الفني، حيث تساعد في حل مشكلة البطالة وتعزز الاستثمار في القطاع الزراعي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير التعليم الفني، والتي تشمل أيضاً تخصصات صناعية وتجارية، بهدف إعداد كوادر فنية قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
تتطلع الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم الفني الزراعي ويعزز من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل. كما تأمل الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي.
تعتبر هذه المبادرة خطوة نحو الابتكار في مجال التعليم الزراعي، حيث يشمل ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتدريب، مما يسهم في إعداد جيل من المتخصصين القادرين على التعامل مع التحديات الزراعية المعاصرة، ويعزز من قدرة الصناعة الزراعية على التكيف مع تغيرات السوق.