تسعى مصر إلى جذب استثمارات صينية جديدة في الفترة المقبلة، في إطار جهودها لتعزيز شراكاتها العالمية، خاصة بعد الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، رئيس أكبر دولة شريكة تجارية لبكين.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصري، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شينزن الصينية من مليار دولار في السنة الماضية إلى 5 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الوكيل، في كلمته التي ألقاها أكرم الشافعي، أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية نيابة عنه، خلال مؤتمر التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين (شين جين)، الذي حضره سفير الصين ومحافظ شينزن والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، أن هناك حالياً أكثر من 200 شركة ومصنع من المقاطعة في مصر، تغطي مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة، والإلكترونيات، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية.
وأشار إلى أن مقاطعة شينزن حققت نمواً غير مسبوق، حتى أصبحت ثاني أكبر بورصة في جمهورية الصين الشعبية بعد شنغهاي، مضيفاً أنها نجحت في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وذلك بفضل السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية في المقاطعة.
وفي المقابل، أشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت نهضة شاملة في السنوات الأخيرة، من خلال مشروعات قومية كبرى، مثل قناة السويس الجديدة، وإنشاء العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية، والقطار الكهربائي، وتطوير مترو الأنفاق.
وأضاف أن هذا التطوير الهائل للبنية التحتية صاحبه إصلاح تشريعي لتحسين مناخ الاستثمار، حيث تم تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، بهدف تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.
وأكد أن مقاطعة شينزن أصبحت رائدة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، كما حققت تطوراً هائلاً في البنية التحتية الذكية.
ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين تشهد تطوراً كبيراً، رغم المسافة الجغرافية الشاسعة بين الجانبين.
في هذا السياق، تعد الشراكة بين مصر والصين فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاستثمار المستدام، مما يعكس التوجه العالمي نحو الابتكار والتنمية المستدامة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة لكلا البلدين، وتعزيز التبادل الثقافي والتجاري، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.