أكد ربيع جمعة الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الخطوات القانونية التي تتخذها النقابة العامة في مواجهة فرض رسوم جديدة مقابل الخدمات القضائية، المعروفة بـ”زيادة الرسوم القضائية”، تستند إلى حق قانوني أصيل، وتأتي في إطار التزام النقابة بدورها الدستوري والمجتمعي في الدفاع عن العدالة وحقوق المتقاضين.
وأوضح الملواني، في تصريحات صحفية، أن ما يُعرف بـ”رسم المراجعة”، الذي يُشترط سداده لقبول حوافظ المستندات، لا يستند إلى أي سند قانوني في قوانين الإجراءات الجنائية أو المرافعات أو الإثبات، معتبرًا هذا الإجراء انتقاصًا من حق التقاضي وإنكارًا للعدالة، ويستوجب المساءلة الجنائية والتأديبية للجهات التي تفرضه.
وقال عضو المجلس: “لسنا أصحاب مطالب فئوية، بل نمثل صوت الجمعية العمومية للمحامين، وحق الموكلين، وضمير جمهور المتقاضين، نحن حراس العدالة، ونؤمن بدستور يجب أن يعلو فوق كل سلطة، شاء من شاء وأبى من أبى”، بحسب تعبيره.
ودعا الملواني، إلى تدخل عاجل لإنهاء هذه الأزمة، مؤكدًا أن نقابة المحامين تضطلع بمسؤوليتها في حماية حق الدولة في كفالة حق التقاضي باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز المساس به، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تقوم على سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات والفصل بين السلطات.
وفي سياق متصل، قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، دعوة مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لاجتماع عاجل، يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لمناقشة آخر تطورات أزمة الرسوم المميكنة المفروضة من بعض رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث سبل التصعيد القادمة لمواجهة تلك الإجراءات.
اقرأ أيضًا:
يأتي هذا التحرك من نقابة المحامين في وقت حساس، حيث يعاني الكثير من المتقاضين من الأعباء المالية المتزايدة الناتجة عن الرسوم الجديدة. وقد تساءل العديد من المحامين والمواطنين عن مدى تأثير هذه الرسوم على حقهم في الوصول إلى العدالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يُذكر أن النقابة العامة للمحامين تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة الاجتماعية، وهو ما ينسجم مع التوجهات الحديثة للدولة في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان. لذا، فإن أي تغييرات في الرسوم القضائية تُعتبر مسألة حساسة تتطلب دراسة دقيقة وتأملًا عميقًا من جميع الأطراف المعنية.