كتبت: ملك محمد رواش
أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عاصفة من الجدل بعد دعوته لإجراء استفتاء شعبي لتعديل قوانين الميراث بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
طرح الهلالي فكرته خلال لقاء تلفزيوني، حيث دعا لمراجعة القوانين الحالية واقترح الاستفتاء كآلية للتغيير، مؤكداً على ضرورة مواكبة التطورات المجتمعية وشدد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية.
تصاعد الجدل حول هذه الدعوة، حيث هاجم علماء الدين المقترح واعتبروه خروجاً عن الثوابت الشرعية ومساً بالنصوص القرآنية الصريحة وتهديداً للأسرة المسلمة. في المقابل، أيدته بعض المنظمات الحقوقية التي رأت فيه خطوة نحو المساواة، واعتبرته ضرورة عصرية ودعت لحوار مجتمعي موسع.
تجادل الطرفان حيث يرى المؤيدون أن الظروف المجتمعية تغيرت وأن المرأة تتحمل مسؤوليات مالية أكبر، وبالتالي يجب أن تتطور القوانين. بينما يؤكد المعارضون أن أنصبة الميراث حددها القرآن، وأن المساواة المطلقة تخالف الشرع، معتبرين أن التعديل يفتح باباً للفتن.
ثارت أسئلة عديدة حول مدى دستورية الاستفتاء على نصوص شرعية، وآلية صياغة أسئلة الاستفتاء، وضمانات تمثيل جميع الآراء، وحدود سلطة الشعب في التشريع.
لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الأزهر، ولا بيان من وزارة الأوقاف، ولا رد فعل من مجلس النواب، مما أدى لاختلاف المراقبين حول دوافع الهلالي الحقيقية، وتوقيت طرح الفكرة، واحتمالية تنفيذ المقترح، وآثاره على الساحة السياسية.
أكد محللون أن القضية ستظل مثار جدل لفترة طويلة، وأن الحل يحتاج لحوار شامل ومتزن، حيث أن التسرع في القرارات قد يكون له آثار سلبية. من المهم معالجة الموضوع بعيداً عن الاستقطاب، مع ضرورة إشراك مختلف الأطراف في النقاش لضمان تحقيق نتائج إيجابية تخدم المجتمع.
علاوة على ذلك، يبدو أن هناك حاجة ملحة لتوعية الجمهور حول مفاهيم الميراث من منظور شامل، بما يضمن احترام النصوص الشرعية ويعكس التغيرات الاجتماعية. فالتوازن بين القيم الدينية والحقوق الاجتماعية هو التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع المصري في هذا السياق.