«المشاط»: استثمار 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج لحوالي 130 مشروعًا في القطاع الخاص

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وذلك بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I) تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلة الاستدامة البيئية قدمًا، موضحة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادت منها 130 مشروعًا، مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.

آثار تغير المناخ

ورحبت «المشاط» بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.

وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشمل والأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ 7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، حيث أصبحت مصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي.

وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) – محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة – والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى دور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.

وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.

وفي إطار التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت الوزيرة على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية والمناخية. وشددت على أن الشراكات الفعالة تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما دعت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود في مجالات البحث والابتكار، من أجل تطوير حلول جديدة ومستدامة لمشكلات المناخ، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء في هذه المجالات، لضمان تحقيق مشاركة شاملة وفعالة في جهود مواجهة التغير المناخي.