صندوق مكافحة الإدمان ينفي إجراء الكشف العشوائي عن المخدرات على جميع فئات المجتمع

نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدًا أن ذلك عار تمامًا من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.

تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها، والذي يجري تطبيقه منذ يناير 2022، قد حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة. تشمل هذه الفئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم. كما تتكون لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة من ممثلين عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي، حيث يتم سحب عينة استدلالية من الموظف، وإذا تبين إيجابية العينة، يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة للتأكد بشكل قاطع من ثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية تؤثر على نتيجة التحليل.

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، حيث تظهر ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطي مواد مخدرة مثل “الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى”، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات. حيث تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي التمييز بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل. ويتم أيضًا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ثبوت عدم تعاطي المخدرات

كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل قاطع من تعاطي الموظف للمخدرات أم لا. مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه. كما يشترط القانون عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة. وفي حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي “الاستدلالي” للموظفين، يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي. وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

وأشار صندوق مكافحة الإدمان إلى أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يُعتبر مريضًا، ويُعالج من الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله وإجراء التحليل له. أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر، يتم تطبيق القانون. كما يستمر الخط الساخن رقم “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي الاتصالات الهاتفية من أي مريض إدمان، سواء كان موظفًا أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، لتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 34 مركز علاجي حتى الآن.

ويهيب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجميع بعدم الانسياق وراء ما يتداول من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الشائعات الكاذبة. ويجب على المواطنين ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمؤسسات التابعة للدولة.

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإدمان وتعزيز الوعي، يعتزم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تنظيم حملات توعوية في مختلف المحافظات. ستستهدف هذه الحملات الشباب والمجتمعات المحلية، بهدف نشر المعلومات الصحيحة حول المخاطر الصحية والاجتماعية لاستخدام المخدرات، بالإضافة إلى الترويج لأساليب العلاج والدعم المتاحة. كما تسعى الحملة إلى تعزيز التعاون مع المدارس والجامعات لتوفير بيئة آمنة وصحية للشباب.