رئيس شركة MBG العقارية: تأثير خفض الفائدة على تعزيز الطلب وتحفيز المطورين في السوق المصري

صرح الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يعد مسألة حيوية تؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري المصري، نظراً لارتباطه الوثيق بتكاليف التمويل. وأكد أن أي خفض محتمل سيكون له تأثيرات متعددة الأبعاد ومباشرة على حركة السوق.

خفض الفائدة المحرك الأساسي لزيادة القدرة الشرائية

وأوضح أن “خفض الفائدة يعتبر المحرك الأساسي لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في امتلاك عقار عبر التمويل العقاري، حيث تعني تكلفة الاقتراض المنخفضة أقساطاً شهرية أقل، مما يشجع شريحة أكبر، خاصة من متوسطي الدخل، على اتخاذ قرار الشراء بدلاً من تأجيله أو الاستمرار في الإيجار.”

كما أضاف العدل أن “التأثير الإيجابي لخفض الفائدة لا يقتصر على المشترين، بل يمتد للمطورين العقاريين أيضاً، حيث يقلل انخفاض تكلفة الاقتراض من أعباء تمويل المشاريع الجديدة وتكاليف الإنشاء، مما قد يحفزهم على زيادة وتيرة العمل في المشاريع القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة لتلبية الطلب المتوقع.”

مع انخفاض أسعار الفائدة تقل جاذبية أدوات الاستثمار التقليدية

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة MBG إلى أنه “في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، تقل جاذبية أدوات الاستثمار التقليدية كشهادات الادخار والودائع البنكية، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية توفر عوائد أعلى أو تحافظ على قيمة المدخرات. وهنا، يبرز العقار كأحد الملاذات الاستثمارية المفضلة تاريخياً في مصر، ومن المتوقع أن يوجه خفض الفائدة سيولة أكبر نحو هذا السوق سواء للاستثمار طويل الأجل أو المضاربة.”

وحول التأثير على الأسعار، قال الدكتور محمود العدل: “كنتيجة طبيعية لزيادة الطلب المتوقعة من المشترين والمستثمرين، ومع نمو المعروض بوتيرة قد تكون أبطأ على المدى القصير، من المرجح أن نشهد ضغوطاً تصاعدية على أسعار العقارات. درجة هذا الارتفاع ستعتمد على حجم خفض الفائدة، وحالة السوق الحالية، والظروف الاقتصادية العامة الأخرى، مثل معدلات التضخم.”

الموازنة بين تحفيز السوق العقاري والسيطرة على التضخم

ونوه الدكتور محمود العدل بوجود تحديات، قائلاً: “من الضروري الموازنة بين تحفيز السوق العقاري والحاجة إلى السيطرة على التضخم، كما أن التحفيز السريع للطلب قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في بعض الشرائح العقارية، مما يزيد من حدة ارتفاع الأسعار إذا لم يواكبه زيادة في المعروض.”

واختتم حديثه بالتأكيد على أن “خفض أسعار الفائدة يمثل بشكل عام خطوة إيجابية محتملة للسوق العقاري المصري، قادرة على تنشيط حركة البيع والشراء وتحفيز الاستثمار. لكن يجب أن يتم هذا الخفض بشكل مدروس ومتوازن مع الأهداف الاقتصادية الكلية، لضمان نمو صحي ومستدام للقطاع الذي يظل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.”

وأضاف العدل أن “القطاع العقاري في مصر بحاجة إلى رؤية شاملة تشمل تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في المشاريع الكبرى، مما يعزز من القدرة التنافسية ويضمن استدامة النمو في المستقبل.” وأكد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.