وزيرة التضامن تجتمع بالسفير الألماني في القاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل المشتركة

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالسيد يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق له، بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية، وذلك في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالسفير الألماني والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، خاصة أن هناك العديد من مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بصدد الاحتفال خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، مشددة على أن البرنامج يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن إعجابها الشديد بالأفكار التي اطلعت عليها من الشباب الألماني لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مشاركتها في القمة العالمية للإعاقة التي عقدت في برلين مؤخراً، واستعرضت في هذا الإطار تعاون الوزارة مع إحدى الشركات الألمانية للاطلاع على كيفية تصنيع الأطراف الصناعية، خاصة أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز 6 ورش في مجال تصنيع الأطراف الصناعية.

كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخراً، مشيرة إلى أن مناقشات هذا القانون استغرقت فترة طويلة، معبرة عن فخرها بأن لدينا الآن تشريعاً واضحاً ينظم الحصول على الدعم النقدي.

ومن جانبه، أشاد السفير الألماني بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مستعرضاً مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الذي تموله الحكومة الألمانية ويتم تنفيذه من خلال “GIZ” منذ عام 2021، والذي يستمر حتى عام 2026، ويخدم ملف الإعاقة وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أنه تم إضافة مكون خاص باقتصاد الرعاية في المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوزارة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز البرامج الاجتماعية التي تخدم الفئات المستضعفة في المجتمع. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات الدعم الاجتماعي والتنمية المستدامة.