تستعد مصر، غداً السبت، لافتتاح فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وهي واحدة من المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.
سيحضر الفعاليات التي تُعقد في القاهرة، السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى 18 وزير عمل عربي. كما يشارك في المؤتمر 440 فرداً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وكذلك ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمات عربية ودولية، بالإضافة إلى عددٍ من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.
وأشار وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إلى أن هذه الدورة رقم 51 تنعقد بعد أن نالت ثقة أطراف العمل العرب، واختيار مصر –لأول مرة منذ 20 عامًا- لرئاسة مجلس إدارة هذه المنظمة العريقة التي تأسست في يناير عام 1965، ويمثلها وزير العمل. وأوضح أن “المنظمة” ستواصل دورها المحوري لتعزيز العمل العربي المشترك في جميع المجالات المتعلقة بقضايا العمل والعمال.
وأكد الوزير جبران أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، واضحة وصريحة بشأن دعم ومساندة مصر لكل جهد عربي مشترك يهدف إلى رفع الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفي العملية الإنتاجية. كما أشار إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز الحوار والنقاش حول صياغة رؤية عربية موحدة تجاه القضايا العمالية والقضايا المصيرية التي تهم الشارع العربي.
ووفقاً لوثائق منظمة العمل العربية، يُعتبر المؤتمر هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المنظمة، حيث يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية.
سيشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تكريماً لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.
ستناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات الهامة، من بينها: مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، الذي يحمل هذا العام عنوان “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”. كما سيتم تقديم تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2024، بالإضافة إلى قضايا خاصة بالحريات النقابية، ومشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وشؤون عمل المرأة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، والمسائل المالية والإدارية، وتشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة “113” لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في شهر يونيو المقبل، والتطرق لملفات العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.
كما ستتم مناقشة تقارير عن السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، والعناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات العمل والتنمية، ويشجع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. كما يعكس أهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز حقوقهم.