شهد سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18 أبريل 2025، قفزة ملحوظة مع بداية التعاملات الصباحية، على الرغم من تسجيل المعدن الأصفر انخفاضًا طفيفًا على المستوى العالمي.
وتأتي هذه القفزة المحلية بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، وهو ما أحدث حالة من الارتباك في السوق، ودفع الكثيرين للتساؤل لماذا ارتفع الذهب محليًا رغم تراجعه عالميًا.
وفي هذا التقرير، نرصد لكم تفاصيل أسعار الذهب بمختلف العيارات في السوق المصري اليوم، ونسلط الضوء على العلاقة بين سعر الذهب وسعر الفائدة، ولماذا يهرب المصريون إلى المعدن الأصفر عند كل تغيير اقتصادي.
سجلت المحلية اليوم زيادات لافتة مقارنة بالأيام الماضية، رغم التراجع الحذر في السوق العالمية، ويعود السبب الرئيسي إلى قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء أمس الخميس، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار المعدن في السوق المصري.
وجاءت الأسعار في السوق المحلية كالتالي:
سعر الذهب عيار 24: سجل اليوم 5428 جنيهًا للجرام في حالة الشراء، و5457 جنيهًا للبيع، وهو الأعلى بين العيارات من حيث النقاء والسعر.
سعر الذهب عيار 21: الأكثر تداولًا بين المصريين، بلغ اليوم حوالي 4750 جنيهًا للجرام عند الشراء، و4775 جنيهًا للبيع.
سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 4071 جنيهًا للجرام عند الشراء، و4092 جنيهًا للبيع، ويعتبر من الخيارات المفضلة لبعض الأسر نظرًا لانخفاض تكلفته.
سعر الذهب عيار 14: سجل حوالي 3166 جنيهًا للجرام عند الشراء، و3183 جنيهًا للبيع، ويستخدم عادةً في الصناعات الخفيفة.
سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 38200 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21.
اقرأ أيضًا:
رغم ما شهدته السوق المصرية من ارتفاع، فإن سعر الذهب عالميًا سجل انخفاضًا طفيفًا في العقود الفورية، ليصل إلى 3327 دولارًا للأوقية، حتى لحظة كتابة التقرير.
ويأتي هذا التراجع العالمي بسبب الهدوء النسبي في الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، ما جعل المستثمرين يتجهون إلى أدوات استثمارية أقل تحفظًا، خاصة مع تحسن مؤشرات بعض الأسواق.
لكن في مصر، الوضع مختلف، فالطلب على الذهب تحرك في الاتجاه العكسي، مدفوعًا بقرار اقتصادي كبير، وهو خفض أسعار الفائدة.
لفهم سبب صعود أسعار الذهب محليًا، رغم انخفاضه عالميًا، يجب التطرق إلى تأثيرات السياسة النقدية للبنك المركزي، فحين يتم خفض سعر الفائدة، يقل العائد على الادخار في البنوك، ما يدفع البعض للبحث عن أدوات أخرى لحفظ القيمة، وعلى رأسها الذهب.
وفي هذا السياق، قرر البنك المركزي أمس الخميس خفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى:
25.00% للإيداع
26.00% للإقراض
25.50% للعملية الرئيسية
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%
هذا القرار، ورغم أنه يستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض، إلا أنه أثار قلق فئة واسعة من المدخرين، ممن أصبحوا يبحثون عن ملاذات أكثر أمانًا وربحًا لأموالهم، وهو ما تسبب في زيادة الطلب على الذهب ورفع أسعاره.
هذا السؤال يتكرر يوميًا، خاصةً بعد التحركات السريعة في السوق، وبحسب خبراء السوق، فإن الذهب قد يشهد مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، نتيجة للقرارات الاقتصادية المتتالية، والتغيرات على الساحة العالمية.
لكن الملاحظ أن سلوك المصريين تجاه الذهب تغيّر كثيرًا في السنوات الأخيرة، فأصبحوا يعتبرونه ليس فقط للزينة، بل أيضًا وسيلة ادخار واستثمار آمن، خاصةً في ظل تذبذب أسعار العملات، وتقلبات الاقتصاد.
وفي إطار ذلك، قد يُعتبر الذهب خيارًا ذكيًا للتحوط ضد التضخم، حيث ينظر إليه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. ومع استمرار تقلبات الفائدة وأسعار العملات، يبقى المعدن الأصفر في دائرة الاهتمام كأداة استثمارية متاحة للمصريين.
من المهم أيضًا متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية، حيث يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، مما يجعل من الضروري أن يكون المستثمرون على دراية كاملة بكل ما يحدث في الأسواق المحلية والعالمية.