كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن إرسال لجان من الوزارة لتفتيش مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لمراجعة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترات الأخيرة.
وأكد الشاذلي أن الوزارة لم تقم بإرسال أي لجان تفتيش إلى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن كل ما أثير حول هذا الأمر غير صحيح تمامًا ولا يمت للواقع بصلة.
وفي سياق متصل، جدد النادي الأهلي طلبه الرسمي الموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل للاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق تلك التعديلات مع الدستور المصري، والمعايير الدولية، والميثاق الأولمبي.
وأكد الأهلي في بيانه أن هذا التحرك يأتي في إطار الحرص الكامل على مصلحة الدولة المصرية، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يوجه دائمًا بالعمل وفق أعلى درجات الشفافية في كل ما يخدم الصالح العام.
وأوضح النادي أن طلبه يأتي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، خاصة بعد الخطاب الذي تلقته اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا من وزارة الرياضة، والذي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة للتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.
وفي إطار التطورات الأخيرة، أعلن النادي الأهلي عن تقديمه لمقترحات وافتراضات لتعديلات قانون الرياضة الجديد، بهدف تحقيق التوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية، وضمان دعم وتطوير الرياضة في مصر بما يتماشى مع التوجهات الرئاسية لتعزيز القطاع الرياضي.