يتابع العديد من المواطنين أسعار العملات الأجنبية بشكل مستمر، وقد زادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول السعر الفعلي للدولار في السوق السوداء في مصر. وبلغ سعر الدولار اليوم الخميس 17 إبريل 2025 أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي، نحو 51.03 جنيه للشراء، مقابل 51.17 جنيه عند البيع.
الدولار الأمريكي
سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 51.08 جنيه للشراء، مقابل 51.18 جنيه عند البيع.
الدولار في البنك التجاري الدولي “CIB” اليوم
بينما بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “CIB”، نحو 51.07 جنيه للشراء، مقابل 51.17 جنيه عند البيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه نحو 51.07 جنيه للشراء، مقابل 51.17 جنيه عند البيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 51.07 جنيه للشراء، مقابل 51.17 جنيه عند البيع.
في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، وكذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في بيان رسمي، أن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم على المستوى العالمي أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا تجاه المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي يظل مستقراً إلى حد كبير، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بالعرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
وأفاد البيان بأنه في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025
تواصل المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إظهار تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعًا أساسًا بالمساهمات الإيجابية للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
النشاط الاقتصادي الفعلي
أضافت تقديرات فجوة الناتج، أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. بناءً عليه، تدعم تقديرات فجوة الناتج الحالية الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وفي إطار متصل، أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحريكًا في توسيع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت تُعتبر دولة ناشئة في مجال الاقتصاديات.
وشدد الدكتور “خضر” خلال تصريحاته الصحفية، على أن الحكومة المصرية تمتلك رؤية واضحة في توطيد العلاقات الاقتصادية الدولية وتعزيز التعاون مع مختلف الدول لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت العمل على تقديم بيئة تشريعية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار بشكل جيد، وهو ما نحتاج إليه في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف توسعة القاعدة الصناعية في البلاد وزيادة العملية الإنتاجية في الفترة القادمة، بالإضافة إلى العمل على توسيع وفتح أسواق جديدة تسهم بشكل واضح في زيادة استهلاك المنتجات المصرية.
كما أكد الخبراء أن استقرار سعر الدولار في الأسواق المحلية سيعكس الاستقرار الاقتصادي المتوقع في الأشهر المقبلة، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري. ويُظهر هذا الاستقرار أن هناك جهودًا حثيثة من الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على توازن السوق ودعم النمو الاقتصادي.