يواصل المحامون على مستوى الجمهورية، ولليوم الثالث على التوالي، الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية التي اتخذت خلال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام.
يأتي هذا التصعيد رفضًا للقرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وهو ما اعتبره المحامون مخالفًا للدستور والقانون.
وكانت النقابة قد بدأت في تنفيذ هذا القرار منذ الثلاثاء الماضي، واستمر حتى نهاية عمل اليوم الخميس، تحت إشراف نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، في إطار خطوات تصعيدية شملت وقفات احتجاجية بعدد من المحاكم على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، وجه نقيب المحامين النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء من خالفوا قرار الامتناع عن التوريد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحقهم.
ويُرفع المحامون شعار “الاتحاد قوة” في هذه التحركات، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن المهنة ورفض أي قرارات من شأنها تحميلهم أو موكليهم أعباء مالية غير قانونية.
في سياق آخر، أعرب عدد من المحامين عن تضامنهم مع زملائهم، حيث أكدوا أن هذا التحرك يأتي في إطار الحفاظ على حقوقهم وحقوق موكليهم، مشددين على ضرورة أن تتخذ الجهات المسؤولة خطوات جادة لمعالجة القضايا المتعلقة بالرسوم القضائية. كما دعوا إلى المزيد من التنسيق بين النقابات الفرعية لتعزيز فعالية هذه الاحتجاجات.
اقرأ أيضًا: