قررت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء إيقاف الطبيب جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام، مع إخطار الجهات المختصة لتنفيذ القرار، وذلك بعد إدانته بارتكاب عدد من المخالفات المهنية الجسيمة.
وأفاد قرار الإحالة إلى هيئة التأديب بأن الواقعة تم قيدها استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، ووفقًا لما نصت عليه لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، وخاصة المواد (3، 6، 8، 9، 10، و13).
وشملت المخالفات المنسوبة إلى الطبيب عدم الالتزام بالسلوك القويم، والإخلال بكرامته وكرامة المهنة، فضلاً عن استخدام أساليب علاجية وتشخيصية لم تكتمل تجاربها العلمية والأخلاقية، ولم تُعتمد من الجهات المختصة أو تُنشر في مجلات علمية موثوقة.
كما رصدت النقابة استخدام الطبيب لاسمه في الترويج لأدوية ووسائل علاجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام القانونين رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الشراء الموحد، ورقم 206 لسنة 2017 المنظم للإعلانات الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هاشم، رئيس هيئة التأديب، أن لائحة آداب المهنة تُلزم الأطباء بأن يكونوا قدوة حسنة، ملتزمين بالقيم والمبادئ، وأمناء على صحة المواطنين وحقوقهم.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور طارق منصور، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة القانونية، على أن النقابة تتعامل بحزم مع أي خروج عن قواعد وآداب المهنة، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من جدول النقابة.
من جهته، أوضح الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد وممثل الادعاء أمام الهيئة، أن لجنة التحقيق تابعت عن كثب ما نشره الطبيب عبر وسائل الإعلام، وتبين مخالفته للأصول الطبية. كما أشار إلى أن نشر نصائح طبية ووصفات علاجية غير معترف بها، والتحدث في تخصصات خارج مجاله، يمثل إضرارًا بالصحة العامة يستوجب المساءلة.
في ضوء هذه الأحداث، تُعبر النقابة العامة للأطباء عن التزامها الثابت بحماية المهنة من أي تجاوزات قد تؤثر على سمعتها وثقة الجمهور بها. ويتوجب على جميع الأطباء الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة للمواطنين.
وتؤكد النقابة أنها ستواصل مراقبة سلوك الأطباء وتطبيق اللوائح بكل حزم، لتكون الصحة العامة دائمًا في مقدمة أولوياتها. كما تدعو الأطباء إلى التمسك بمبادئ المهنة واحترام القوانين، لضمان سلامة المجتمع ورفع مستوى الثقة في النظام الصحي.