خبيرة أسواق المال لـ«الحرية»: في حال قرر «المركزي» خفض الفائدة فلن تتجاوز 1% نتيجة الضغوط العالمية والتضخم المحلي

أشارت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إلى أنه في حال قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، فلن يتجاوز ذلك نسبة 1% (100 نقطة أساس)، وذلك بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة محليًا وعالميًا.

وقالت رمسيس، في تصريح خاص لـ«نبأ مصر»، إن أمام المركزي خيارين: إما الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، أو إجراء خفض محدود لا يتجاوز 100 نقطة أساس، مع ترجيحها للسيناريو الثاني ولكن بحذر نظرًا للأوضاع العالمية المتقلبة.

وأضافت أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الحروب التجارية، وفرضه رسومًا جمركية جديدة على أكثر من 180 دولة بنسب تتراوح بين 10% و184%، كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، مما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق الناشئة بما في ذلك السوق المصري.

كما نوهت رمسيس إلى أن لجنة التسعير التلقائي للوقود قررت مؤخرًا رفع أسعار المحروقات، في خطوة تهدف إلى التوافق مع الأسعار العالمية، خاصة بعد خفض دعم المحروقات في الموازنة العامة بنسبة 51%، مما أدى إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وأوضحت أن معدل التضخم، رغم انخفاضه على أساس سنوي، قد عاد للارتفاع على أساس شهري خلال أبريل مقارنة بشهر مارس، مما يزيد من الضغط على المستهلكين ويؤثر على قرارات السياسة النقدية.

وفي ختام تصريحاتها، حذرت رمسيس من استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة) من السوق المصري، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل أحد التحديات التي قد تجعل البنك المركزي يتأنى في اتخاذ قرار خفض الفائدة.

كما أكدت رمسيس على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث أن أي تغييرات قد تطرأ على السياسات المالية أو الاقتصادية في الدول الكبرى يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القرار الذي سيتخذه البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة.