الإثنين والخميس.. إجازة مدفوعة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن أن يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، بالإضافة إلى يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، الذي سيكون أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وستكون هذه الإجازات مخصصة للعاملين في القطاع الخاص الذين يخضعون لأحكام قانون العمل. كما يُشدد على حق صاحب العمل في تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة، يستحق العامل مِثلَي أجره عن يومي العمل بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين.

تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في مختلف قطاعات الدولة، كلما كان ذلك ممكنًا، بهدف تحقيق الأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بالإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

كما أصدرت الوزارة، اليوم، كتابين دوريين برقم 7 و 8 لسنة 2025، يتعلقان بمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء. وعليه، يتعين على رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديري مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – العمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج والتأكيد على ضرورة تنفيذها.

يأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: “يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يُصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل.”

وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، فإن الوزارة تعمل على ضمان حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل.

هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بأحر التهاني إلى عمال وشعب مصر وجيشها والأخوة الأقباط بمناسبتي عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، داعيًا الله أن يُعيدهما على مصر بالخير والبركات تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة العمل جهودها لتعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، حيث تعمل على تنظيم ورش عمل وندوات توعوية لرفع الوعي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل، مما يسهم في تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال.