قررت النيابة الإدارية إحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد معاهد أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث من نفس المعهد، إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهما في مخالفات جسيمة تضمنت وقائع احتيال وتزوير.
وكشفت التحقيقات عن قيام المسئول الأول باستخدام أساليب احتيالية للحصول على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى هدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات، مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم عدم وجود اختصاص وظيفي له في هذا الأمر.
كما ثبت تلاعبه في بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة.
وأظهرت التحقيقات أن أخصائي البحوث بالمعهد قام منفردًا بتوقيع واعتماد استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، رغم عدم صحة البيانات المدونة بها، مما أدى إلى إصدار بطاقة بمعلومات غير دقيقة.
جاءت تلك التحقيقات بناءً على بلاغ تلقته النيابة الإدارية من الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، حول شكوى تقدمت بها الباحثة الوافدة تتهم فيها المحال الأول بالحصول منها على مبالغ مالية عبر حوالات من الخارج وهدايا عينية، مقابل وعوده الزائفة بتسهيل إجراءات تسجيلها الأكاديمي.
استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للباحثة، واطلعت على كافة المستندات والحوالات المالية المرسلة من الشاكية للمتهم، بالإضافة إلى المحادثات النصية والصوتية المتبادلة بينهما، والتي أكدت حصول المتهم على أموال تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة، بالإضافة إلى طلبه مبالغ أخرى بزعم تسديدها لمكتب بحثي خاص نظير إعداد الرسالة العلمية.
كما خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، الذي أكد صحة التلاعب في بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الأول، واعتمادها من قبل المحال الثاني بالمخالفة للواقع.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية.
صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه الإحالة تأتي في إطار مواجهة أي ممارسات تسيء للعمل الإداري وتخل بقواعد النزاهة الوظيفية، مؤكدًا أن النيابة الإدارية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات التعليمية والثقافية في الدولة.
تعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على أهمية حماية النزاهة الأكاديمية والوظيفية، حيث تؤكد النيابة الإدارية على ضرورة تطبيق القوانين بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما تعكس الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في المؤسسات التعليمية، مما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور في النظام التعليمي والثقافي في البلاد.
من المتوقع أن تتابع النيابة الإدارية كافة التطورات المتعلقة بهذه القضية، حيث تمثل المحاكمة التأديبية خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الطلاب والباحثين للاستغلال من قبل بعض الأفراد غير الملتزمين بالأخلاقيات المهنية.