“اختراق دستوري واضح” .. طارق العوضي يدعو لإلغاء قرار فرض رسوم على فحص المستندات

عبر المحامي طارق العوضي عن استيائه العميق وقلقه بشأن القرار الأخير الذي أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم على مراجعة المستندات، محذرًا من أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور المصري ولحقوق المواطنين في الحصول على العدالة.

وأشار العوضي، في بيانه، إلى أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري التي تؤكد أنه “لا ضريبة إلا بقانون، ولا تُفرض الرسوم والضرائب إلا بقانون”، مشددًا على أن القرار صدر دون وجود سند تشريعي واضح.

وأكد العوضي أن هذا يشكل تجاوزًا للحدود المحددة للاختصاص الدستوري والقانوني، مشيرًا إلى أن فرض مثل هذه الرسوم يعد من اختصاص السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، وليس من صلاحيات الجهات الإدارية أو القضائية.

ولفت انتباهه إلى أن الرسوم المقررة بموجب هذا القرار مرتفعة للغاية، وفي بعض الحالات، تفوق قيمة الرسوم المتعلقة بالقضية نفسها، موضحًا أن هذا يعد عائقًا ماديًا أمام حق المواطنين في التقاضي، ويخالف ما نص عليه الدستور المصري من أن “التقاضي حق مصون ومكفول للجميع”.

وبيّن العوضي أن القرار يعيق العدالة ويؤثر سلبًا على حق الدفاع، حيث يتوقع أن يتجنب المحامون والمتقاضون مراجعة المستندات بسبب هذه الرسوم المرتفعة، مما يؤدي إلى تأخير إصدار الأحكام في القضايا.

وشدد على أن هذا القرار قد يؤدي إلى عدم المساواة أمام القانون، خصوصًا بالنسبة لذوي الدخل المحدود، الذين سيجدون أنفسهم محرومين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بسبب تلك العوائق المالية.

وطالب العوضي بإلغاء هذا القرار بشكل عاجل لما يتضمنه من مخالفة دستورية وقانونية، مؤكدًا على ضرورة احترام مبدأ مجانية مراجعة المستندات كجزء أساسي من حق التقاضي والدفاع، ودعا إلى وضع ضوابط قانونية تمنع إصدار قرارات مشابهة تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين في التقاضي.

وحذر العوضي من العواقب السلبية المترتبة على استمرار هذا القرار، والتي تشمل تراكم القضايا وتأخير البت فيها بسبب عدم قدرة المتقاضين على مراجعة المستندات، واللجوء إلى طرق غير مباشرة قد تؤثر على نزاهة الإجراءات القضائية.

كما أكد فقدان الثقة في القضاء وتدهور صورته أمام الرأي العام المحلي والدولي، محذرًا من خلق سابقة خطيرة قد تفتح الباب لمزيد من القرارات التي تفرض عوائق مادية أمام المتقاضين، مما يحرم محدودي الدخل من حقهم في الحصول على تقاضي عادل، ويعزز الإحساس بعدم المساواة أمام القانون.

وأعرب طارق العوضي عن ثقته في إمكانية المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتصحيح هذا الوضع، بما يضمن نزاهة القضاء المصري ويحفظ حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون أي عوائق.

وناشد الجهات المعنية بضرورة إلغاء القرار واتباع الإجراءات التي تضمن تطبيق العدالة بشكل شامل دون أعباء مالية غير مبررة.