تحليل قوي يوجه ضربة لترامب.. خبير اقتصادي يوضح لـ«الحرية» كيفية تأثير الرسوم الجمركية الصينية على الاقتصاد العالمي.

في خطوة قوية وموجهة، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية اعتبارًا من العاشر من أبريل الجاري.

وفي تعليق على ذلك، أكد الخبير الاقتصادي طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على الواردات الأمريكية تمثل ردًا سريعًا وقويًا على قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم على جميع الدول بنسب مختلفة تبدأ من 10%، مما سيكون له تأثير كبير وواضح على الاقتصاد العالمي.

الخبير الاقتصادي طارق الرفاعي

وأضاف “الرفاعي”، في تصريحات خاصة لـ”لفت”، اليوم الأحد، أن تأثير الرسوم الصينية على الاقتصاد العالمي سينعكس بطرق مترابطة بدءًا من تباطؤ نمو التجارة العالمية وصولًا إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار على جميع الأصعدة.

وأوضح أنه عادةً ما تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية بين أكبر الاقتصاديات العالمية إلى تقليص حجم التجارة بينهما، مما قد يؤدي إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية، خاصة في مجالات مثل الإلكترونيات والآلات والزراعة، فضلاً عن إمكانية إبطاء نمو التجارة العالمية مع مواجهة الشركات لتكاليف أعلى وتقليص عملياتها عبر الحدود.

وأشار إلى أن من الآثار السلبية لذلك هو تأثيره على الشركات متعددة الجنسيات، حيث تستورد العديد من الشركات العالمية مكونات أو تُصنِع سلعًا في كل من الولايات المتحدة والصين، وزيادة الرسوم الجمركية ستخلق حالة من عدم اليقين في السوق، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع هذه الشركات إلى مراجعة خطط الاستثمار أو نقل أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بها إلى دول أخرى، مثل فيتنام أو المكسيك.

وأوضح “الرفاعي”، أن من الآثار الأخرى هو خلق حالة من تقلبات السوق، حيث تميل الأسواق المالية إلى الاستجابة سلبًا لتوترات التجارة، مما قد يؤدي إلى تقلبات متزايدة في أسواق الأسهم، فضلاً عن ضعف ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى ما يُعتبر “ملاذات آمنة” مثل الدولار الأمريكي أو الذهب.

واستكمل الخبير الاقتصادي، إن هذه الرسوم قد تتسبب في تقلبات أسعار السلع، خاصةً إذا استهدفت المنتجات الزراعية أو منتجات الطاقة، حيث قد تتأرجح الأسعار بناءً على تغييرات الطلب، وقد يفقد المزارعون الأمريكيون أو منتجو الطاقة حصتهم في السوق الصينية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار على مستوى العالم.

وبشأن النمو الاقتصادي العالمي، أوضح طارق الرفاعي، أن استمرار التوترات التجارية قد يساهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وإضعاف توقعات النمو، لا سيما في الاقتصادات المعتمدة على التجارة مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة الضغوط التضخمية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الرسوم الجمركية تمثل ضريبة، حيث إن رفع أسعار السلع المستوردة قد يؤدي إلى زيادة التضخم في كل من الصين والولايات المتحدة، وبدرجة أقل، في الاقتصادات الأخرى المتأثرة بتغيرات الأسعار في سلاسل التوريد العالمية.