قانون العمل الجديد في الجزائر 2025
تسعى الحكومة الجزائرية من خلال التعديلات الأخيرة في قانون العمل الجديد في الجزائر 2025 إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار اقتصادي يعزز من رفاهية المواطنين، وتأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية شاملة لتحسين بيئة العمل وزيادة القدرة الإنتاجية في مختلف القطاعات، الهدف الأساسي هو توفير ظروف عمل أكثر مرونة، الأمر الذي يساعد في رفع مستوى الأداء العام للعمال وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي، وتستهدف هذه التعديلات ضمان بيئة عمل تحفز الإبداع والابتكار، فيسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي.
من أبرز التعديلات التي شملها قانون العمل الجديد في الجزائر 2025 هي إعادة تنظيم ساعات العمل بشكل مرن، وحددت ساعات العمل الصباحية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، على أن تكون الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 4 مساء، وتضاف فترة راحة مدتها ساعة بين الفترتين، فتعطي للموظفين فرصة لاستعادة نشاطهم وتحسين تركيزهم، ولا يقتصر هذا التعديل على تحسين راحة العمال فحسب، بل يساهم في رفع كفاءة الإنتاجية العامة ويعزز من جودة الأداء في مختلف مجالات العمل.
تتمثل الأسباب الرئيسية وراء هذه التعديلات في قانون العمل الجديد في الجزائر 2025، هي رغبة الحكومة في تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، الأمر الذي يعمل على تحسين الاقتصاد الوطني، وتهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الضغط على الموظفين وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة، وينعكس إيجابيا على معنوياتهم وحافزهم من أجل بذل مزيد من الجهد، وتساعد هذه الإجراءات في تحديث بيئة العمل من خلال إدخال تقنيات حديثة وتطوير الأنظمة داخل المؤسسات فتؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر ويعكس التحسينات الإيجابية على مستوى معيشة المواطنين.