يترقب العديد من المواطنين والمستثمرين اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 17 أبريل 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الجنيه المصري، والتي ظلت مستقرة لفترة طويلة.
حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة عند:
وذلك خلال سبعة اجتماعات متتالية، مع رفع إجمالي بلغ 19% خلال العامين الماضيين، وكان آخرها زيادة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024.
مع تراجع معدل التضخم من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، وهو أدنى مستوى له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تتزايد التوقعات باتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، حيث تتراوح التوقعات بين تخفيض بنسبة 2% إلى 6%.
يأتي هذا في إطار سعي الدولة إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة بعد تحسن مؤشرات التضخم واستقرار الأسواق المالية.