وزير المالية: حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مسارات الإنفاق العام في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 تتماشى مع جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ،  ويشمل ذلك تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو والتنمية، مستفيدًا من التنوع والميزات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن مخصصات استثنائية تهدف إلى تعزيز الإنتاج، وتحفيز الصادرات، ودعم قطاع السياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات الحكومة وبرنامجها للتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن إطار زمني واضح لتحقيق المستهدفات المحددة.

وأضاف أن الموازنة العامة للعام 2025/2026 ستخصص:

• 78.1 مليار جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، وتشجيع التصدير والإنتاج المحلي.
• 8.3 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة.
• 5 مليارات جنيه لتعزيز الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
• 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
• من 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة وشاحنات ربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.

أهداف الموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، وتمت إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة ،  وتستهدف الموازنة تحقيق إيرادات تبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل نفقات تقدر بـ 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% عن العام السابق.

كما تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض ديون مؤسسات الموازنة العامة.

فقرة جديدة: تعزيز دور ريادة الأعمال

وفي إطار دعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، أكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تقديم مزايا إضافية للشركات الناشئة من خلال تسهيلات في الضرائب، وإتاحة تمويل ميسر لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الأعمال ، أوضح أن هناك توجهًا لدعم الشركات التي تعمل في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.