في ظل تزايد معدلات الطلاق والانفصال بين الأزواج في مصر، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة لتنظيم عملية الطلاق على حسب قانون الاحوال الشخصية الجديد 2025، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتركها هذه الظاهرة على الأطفال، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأزواج الذين يتجنبون الوفاء باحتياجات زوجاتهم وأطفالهم المالية بعد الانفصال، في هذا التقرير، نستعرض الشروط الجديدة للطلاق وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية خلال الاسطر التالية بموقعنا نبأ مصر، تابعنا.
تعديلات قانون الاحوال الشخصية الجديد
أعلنت الحكومة المصرية عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الاحوال الشخصية الجديد 2025، تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق ومعالجة أسبابه الجذرية، ومن أبرز هذه التعديلات:
- الطلاق الشفهي: أصبح الطلاق الشفهي يعتبر طلاقًا رسميًا، بغض النظر عن عدد الطلقات التي يتم النطق بها، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا.
- إمكانية التراجع: يمكن للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا من تاريخ النطق به، شرط ألا يتم توثيقه بشكل رسمي خلال هذه الفترة.
- الطلاق الرسمي: يصبح الطلاق رسميًا فقط في حالات الخلع أو عند تقديم طلب الطلاق من خلال محكمة الأسرة.
الشروط السبعة الجديدة للطلاق
أقرت الحكومة سبعة شروط أساسية للطلاق، تهدف إلى الحد من حالات الطلاق العشوائي وتوفير ضمانات أكبر للزوجة والأطفال. وتشمل هذه الشروط:
- عدم وجود طلاق بدون دليل.
- فترة التأمل.
- جلسات الصلح الإلزامية.
- توثيق الطلاق رسميًا.
- وجود شهود على الطلاق.
- حقوق الزوجة والأطفال.
- إثبات الطلاق بالصوت أو الصورة أو الكتابة.
أهمية هذه التعديلات
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية للحد من ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، والتي وصلت إلى مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تلعب هذه الشروط دورًا أساسيًا في تقليل حالات الطلاق العشوائي، مع ضمان حقوق الزوجة والأطفال في حال حدوث الانفصال.
تعليقات