عقد اجتماع المركزي المصري، واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، في أول اجتماع لها هذا العام، واتخذت قرار مهم بشأن أسعار الفائدة، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 27.75%، واستقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويعتبر هذا القرار استمرارا لتوجهات السياسة النقدية التي تم تنفيذها في الاجتماعات السابقة لعام 2024، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة من المقال التفاصيل كاملة.
اجتماع المركزي المصري
خلال اجتماع المركزي المصري، حددت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة التي تطبق على الجنيه المصري لمدة ستة أسابيع مقبلة، وهي خطوة حاسمة تؤثر بشكل مباشر على السوق المصري، في حالة رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يعزز من جاذبية الجنيه للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يساهم في زيادة العوائد على المدخرات، أما إذا تم تثبيت الفائدة، وفي هذا القرار فإنه يصب في مصلحة المدخرات والودائع الاستثمارية، الأمر الذي يوفر استقرارا للمستثمرين الأجانب والمحليين، من جهة أخرى إذا تم خفض الفائدة في المستقبل، فيترتب على ذلك زيادة في الاقتراض لدى الشركات، فيدعم توسع الإنتاج ويؤدي إلى تقليل تكلفة المنتجات النهائية وبالتالي خفض معدلات التضخم.
تثبيت سعر الفائدة 2025
انتظر اجتماع المركزي المصري لفترة طويلة، فكان هناك قطاع كبير في انتظار عقدة، وشهدت أسعار الفائدة رفعا في بداية العام بنسبة 2% في فبراير، ثم 6% في مارس، فأدى إلى رفع المعدلات إلى المستويات الحالية التي بقيت ثابتة على مدار ستة اجتماعات متتالية، وتظل هذه القرارات محورية في التأثير على السيولة الاقتصادية، ويسهم في تحديد الاتجاهات المستقبلية للمدخرات، الاستثمارات، والإنفاق المحلي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
تعليقات