كشف النائب خميس عطية عن جهود تبذلها كتلة إرادة والوطني الإسلامي لإعداد مذكرة نيابية تهدف إلى تأجيل تأجيل اقساط البنوك 2025 للمواطنين الراغبين في ذلك خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن هذا التأجيل أصبح ضرورة ملحة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل غياب أي زيادات على رواتب الموظفين والمتقاعدين، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة من المقال التفاصيل الخاصة بالقرار.
تأجيل اقساط البنوك 2025
أشار عطية إلى تقديم طلب لـ تأجيل اقساط البنوك 2025 لشهري فبراير ومارس، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لتخفيف العبء على الأسر وتمكين المواطنين من تأمين احتياجاتهم الأساسية في الشهر الفضيل، ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه العديد من المواطنين يتطلب اتخاذ قرارات تراعي ظروفهم الحالية، مؤكدا أن العديد من الأسر الأردنية تعاني من نقص في السيولة، الأمر الذي يجعل تأجيل الأقساط خطوة ضرورية في هذا التوقيت.
أهداف قرار تأجيل أقساط البنوك
سبق وأن اتخذت العديد من المؤسسات، من بينها القوات المسلحة والأمن العام، قرارات بـ تأجيل اقساط البنوك 2025 القروض لشهري فبراير ومارس، بمناسبة عيد ميلاد الملك وحلول شهر رمضان وعيد الفطر ، وقامت بعض الجامعات الأردنية باتخاذ خطوات مشابهة دعما لموظفيها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تساعد هذه القرارات في التخفيف من الضغوط المالية على المواطنين في هذه الفترة، ولعل أبرز ما يهدف إليه القرار كما يلي:
- يوفر تأجيل الأقساط للمواطنين فرصة لتوفير أموال إضافية، يمكن استخدامها لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال المناسبات الدينية والاحتفالات مثل رمضان وعيد الفطر.
- زيادة القدرة الشرائية، ويؤدي إلى تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق التجارية.
- يساعد تأجيل الأقساط في تخفيف العبء المالي على الأسر التي تعاني من تحديات مالية، ويعزز من استقرارها المالي في ظل التزاماتها المختلفة.
تعليقات