منحة العمالة الغير منتظمة 2025
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توسع وزارة العمل في برامج دعم العمالة المتضررة من الأزمات الاقتصادية من خلال منحة العمالة الغير منتظمة في خطوة هامة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العاملين، حيث أشاد خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي بالدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في توفير الأمان الاجتماعي من خلال أربع صناديق دعم، أبرز هذه الصناديق هو صندوق إعانات الطوارئ الذي تأسس خصيصا لدعم العمال الذين تأثرت وظائفهم بسبب توقف أعمالهم، وبلغ إجمالي إنفاقه منذ إنشائه نحو ملياري جنيه، وفي صدد حديثنا هذا نعرض لكم التفاصيل كاملة.
في إطار الحديث عن منحة العمالة الغير منتظمة، ركز وزير العمل على الدور المحوري لصندوق إعانات الطوارئ في دعم القطاع الخاص، وخصوصا الشركات التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وأكد على أهمية هذا الصندوق في الحفاظ على استمرارية العمالة والوظائف، الأمر الذي يسهم في تقليل التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية على الأسر المصرية. إضافة إلى ذلك، واتخاذ خطوات لزيادة المنح المالية المقدمة للعمال حيث ارتفعت قيمتها من 600 إلى 1200 جنيه فيضمن دعما أكبر للفئات المتضررة.
خصصت الوزارة دعما خاصا مثل منحة العمالة الغير منتظمة من خلال صندوق تأسس عام 2002 بهدف تحسين أوضاع هذه الفئة، وذكر وزير العمل أن الوزارة توفر منحا مالية للعمالة غير المنتظمة ستة مرات سنويا، مع زيادة قيمتها من 500 إلى 1000 جنيه، ليصل إجمالي الدعم السنوي إلى نحو ملياري جنيه، بالإضافة إلى ذلك تقدم الوزارة إعانات مالية لأسرة العامل المتوفى تصل إلى 200 ألف جنيه، بهدف دعم أسر العمالة غير المنتظمة الذين يتعرضون لفقدان عائلهم، مع دراسة إمكانية توسيع نطاق الاستفادة لتشمل حالات الوفاة الطبيعية.