القبض هيزيد قريب.. موعد صرف مرتبات فبراير 2025 تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور وزيادة المرتبات لجميع الموظفين

تترقب شريحة واسعة من العاملين في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات فبراير 2025، والذي أُعلنت وزارة المالية عن مواعيده وفقًا للجدول الزمني المحدد، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الصرف في 23 فبراير 2025، حيث ستستمر على مدار خمسة أيام متتالية، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم في مواعيد دقيقة، كما تم تحديد أيام 6 و9 و10 فبراير لصرف المستحقات المتأخرة، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع وتجنب التأخير في تسوية المستحقات المالية.

موعد صرف مرتبات مارس 2025

بالنسبة لمرتبات شهر مارس 2025، ستبدأ عمليات الصرف في 23 من الشهر نفسه، مع تخصيص أيام 6 و9 و10 مارس أيضًا لصرف المستحقات المتأخرة، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي أقرته وزارة المالية، هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم عملية صرف المرتبات، وضمان وصول الأموال للعاملين في القطاع الحكومي دون تأخير، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ خططها المالية بشكل منظم.

رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الحكومي

في خطوة مهمة لتحسين دخل العاملين في الدولة، كشفت وزارة المالية عن جدول جديد للحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لعام 2025، وفيما يلي تفصيل للدرجات الوظيفية مع الحد الأدنى للرواتب الخاصة بكل منها:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
• الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
• مدير عام: 9200 جنيه.
• الدرجة العالية: 10200 جنيه.
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025

وفي خطوة متوازية، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لعام 2025، إذ سيتم زيادة الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما تم اعتماد علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

زيادة المرتبات وأثرها على القوة الشرائية

ووفقًا للقرار، تم تحديد أجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) بـ 28 جنيهًا من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور جاءت استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية، كما تهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة، ومن المقرر أن تساهم هذه الزيادة في رفع مستوى معيشة العاملين، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية.