تسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها المواطنون نتيجة ارتفاع الأسعار، وقد دعت العديد من الجهات الحكومية إلى رفع مرتبات وأجور العاملين في القطاع العام لمساعدتهم على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، في هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات للموظفين والعاملين في القطاع الإداري خلال العام المالي 2025/2026.
في اجتماع حكومي عقد مؤخرًا، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن زيادة المرتبات والمعاشات ستشهد تطبيقًا في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقال إن هذه الزيادة ستكون بمثابة نقلة كبيرة في تحسين الوضع المادي للموظفين، متماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية، وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن يتم تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر مارس 2025، تزامنًا مع بداية شهر رمضان، كما حدث في العام الماضي 2024.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في إطار حزمة اجتماعية أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يُتوقع أن يتم تطبيق الزيادة في مارس 2025، بدلاً من يوليو كما كان في السابق، وكان الحد الأدنى للأجور قد تم رفعه في مارس 2024 إلى 6000 جنيه، ليكون ذلك الرفع الثامن في عهد الرئيس السيسي منذ عام 2017 وحتى 2024.
من المتوقع أن تكون الزيادة في المرتبات والمعاشات في السنة المالية الجديدة ملموسة، حيث من المرجح أن تصل نسبة الزيادة إلى حوالي 15% للمعاشات، أما بالنسبة للمرتبات، فسوف تشهد أيضًا زيادة مماثلة، لكن هناك بعض المشاريع التي قد تؤثر على قدرة الحكومة على تطبيق الزيادة بشكل كامل نظرًا للتكاليف المرتفعة.
تعتبر زيادة الأجور خطوة هامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لكن هناك مخاوف من تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع في الأسواق، مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السلع الأساسية، تزداد المخاوف من أن رفع الأجور قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، مما يعيد الفجوة بين الرواتب وأسعار السلع إلى وضعها السابق، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لضبط أسعار السلع والتأكد من عدم استغلال التجار للزيادة في الأجور لرفع الأسعار في الأسواق.