فرحت رمضان هلت.. زيادة المعاشات في مصر لشهر فبراير 2025 وموقف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تزايد البحث في الساعات الماضية حول موعد صرف المعاشات لشهر فبراير 2025، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يهتم العديد من المواطنين المصريين، وخاصة أصحاب المعاشات، بمعرفة تفاصيل الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا، وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخاصة الفئات المستحقة للمعاش، الذين يعتمدون عليه كمصدر أساسي لتغطية نفقاتهم الشهرية مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى تكاليف المعيشة الأساسية.

تفاصيل زيادة المعاشات لشهر فبراير 2025

أعلنت الحكومة المصرية، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن زيادة جديدة في المعاشات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على القوة الشرائية للجنيه المصري، وتهدف هذه الزيادة إلى دعم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخلهم الشهري بشكل أساسي لسد احتياجاتهم اليومية.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتحسين أوضاع المتقاعدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليًا، ومن المتوقع أن يتم صرف المعاشات مع تطبيق الزيادة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده هيئة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف المعاشات لشهر فبراير 2025، حيث سيتم الصرف وفقًا للشرائح التالية:

• الشريحة الأولى: تبدأ عملية الصرف يوم 1 فبراير للمواطنين الذين يحصلون على معاشات منخفضة.
• الشريحة الثانية: يتم الصرف يوم 3 فبراير للفئات التي تحصل على معاش متوسط.
• الشريحة الثالثة: يكون الصرف متاحًا يوم 5 فبراير لبقية الفئات.

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، أو عبر مكاتب البريد وفروع البنوك المتاحة، أو من خلال المحافظ الإلكترونية التي أطلقتها بعض البنوك لتسهيل عمليات السحب للمستفيدين.

موقف العلاوات الخمس وأحدث التطورات القضائية

خلال الأيام الماضية، شهدت الساحة القضائية تطورات جديدة فيما يخص قضية العلاوات الخمس التي يطالب بها أصحاب المعاشات، فقد تم رفع دعوى قضائية من قبل الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ضد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مطالبين بصرف العلاوات الخمس المستحقة لهم والتي سبق أن أعلنت عنها الحكومة المصرية.

عُقدت الجلسة الخاصة بالنظر في هذه القضية في مقر مجلس الدولة الجديد بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة، حيث استمعت المحكمة إلى مطالب أصحاب المعاشات، وانتهى الحكم إلى إدراج 80% من المعاش المتغير ضمن المستحقات المالية للمواطنين، وهو ما يُعتبر انتصارًا جديدًا لأصحاب المعاشات الذين كانوا ينتظرون هذا القرار منذ فترة طويلة.