في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار، تصاعدت المطالبات برفع أجور العاملين في القطاع العام لمساعدتهم على مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة استجابة لهذه المطالب، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين في القطاع الإداري للدولة، وذلك ضمن خطط الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
في آخر اجتماع حكومي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رواتب الموظفين في القطاع العام ستشهد طفرة كبيرة، تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وتأتي هذه الزيادات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وضمان توازن الدخل مع تكاليف الحياة.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الزيادة المرتقبة سيتم تطبيقها بدءًا من مارس 2025، تزامنًا مع دخول شهر رمضان، وذلك على غرار ما حدث العام الماضي، عندما تم تبكير الزيادة لدعم المواطنين خلال هذه الفترة.
من المتوقع أن تعلن الحكومة خلال الأيام القادمة عن رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة المرتبات والمعاشات في إطار حزمة اجتماعية يقررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشير التوقعات إلى أن تطبيق الزيادة سيكون اعتبارًا من شهر مارس بدلًا من يوليو، وهو ما تم العمل به خلال العام الماضي.
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة المرتبات والمعاشات تأتي على رأس أولويات الحكومة في خطة السنة المالية الجديدة، مع إمكانية تبكير تطبيقها كما حدث خلال الأعوام السابقة.