أخبار مصر

تم تبكير موعد القبض قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يترقب العاملون في الجهات الحكومية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، حيث أعلنت وزارة المالية عن المواعيد الرسمية للصرف وفقًا للجدول الزمني المحدد، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير، ويستمر لمدة خمسة أيام، مما يتيح للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية استلام مستحقاتهم بسهولة دون حدوث تكدس.

وأشارت الوزارة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف من خلال:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.
  • فروع البنوك المختلفة التي توفر خدمات السحب النقدي.
  • مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمة الصرف النقدي المباشر.

كما نصحت الوزارة العاملين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث يمكن صرف المرتبات خلال الأيام المحددة بكل سهولة، دون الحاجة إلى التكدس في يوم معين.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا، بدلاً من 6,000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.

إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على زيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، بحيث تكون بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، بهدف دعم العاملين وتحسين مستوى دخلهم.

أهمية صرف المرتبات وزيادة الأجور

تُعد زيادة المرتبات والأجور من أهم الخطوات التي تهدف إلى دعم الموظفين والعاملين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتساعد هذه الإجراءات في:

  • تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
  • مواكبة ارتفاع الأسعار وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر.
  • تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي.

زيادات مرتقبة في المرتبات والمعاشات لتحسين مستوى المعيشة

في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة، بالتنسيق مع وزارة المالية، تضع اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة من الزيادات في المرتبات والمعاشات.

وأوضح مدبولي أن الحزمة الجديدة ستتضمن:

  • تعديلات على الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي.
  • زيادات متفاوتة في الرواتب وفقًا للهيكل المالي الجديد الجاري إعداده.
  • رفع قيمة المعاشات لضمان تحسين مستوى معيشة المتقاعدين.