في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025 هذا القرار يأتي استجابة للتحديات الاقتصادية، وهو يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
أعلن المجلس القومي للأجور عن القرار الجديد الذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، ويبدأ تطبيقه في مارس 2025 جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وضمان حماية اجتماعية أفضل.
إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، قرر المجلس تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بمقدار 250 جنيهًا شهريًا كما تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة هذا القرار يهدف إلى تحسين دخل العاملين وتوفير بيئة عمل متوازنة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر وأضافت أن هذه الزيادة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أجور العاملين و تكاليف المعيشة التي شهدت تغيرات كبيرة في الفترة الأخيرة.
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية:
وزير العمل محمد جبران أكد أن القرار سيتم تطبيقه على جميع مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء، مع اتخاذ إجراءات رقابية لضمان تنفيذه بشكل كامل، ويهدف ذلك إلى حماية حقوق العاملين وفقًا لما ينص عليه القانون.