وزارة المالية تعلن.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور قبل رمضان

وزارة المالية تعلن.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور قبل رمضان

كشفت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، حيث يعد هذا الموعد من الأمور المهمة التي ينتظرها المواطنون لتدبير احتياجاتهم المعيشية وسداد الفواتير المختلفة، إضافة إلى شراء المستلزمات الأساسية، يأتي ذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مما يعكس التوجهات الحكومية نحو تحسين أوضاع العاملين في مصر.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن صرف مرتبات شهر فبراير 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 23 فبراير 2025، ويستمر لمدة 5 أيام، حيث سيكون بإمكان العاملين في الدولة الحصول على مرتباتهم في أي وقت خلال هذه الفترة عبر القنوات المتاحة.

ويمكن صرف المرتبات من خلال:

  • فروع البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  • فروع البنوك المختلفة.

وأكدت وزارة المالية على ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، إذ يمكن للعاملين السحب في أي وقت بعد بدء عملية الصرف دون الحاجة للتكدس أمام أجهزة الصراف الآلي أو البنوك.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

في سياق متصل، كان المجلس القومي للأجور قد أصدر قرارًا جديدًا بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما شمل القرار أيضًا:

  • تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
  • يهدف هذا القرار إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة.

صرف المرتبات في موعدها وتأثير زيادة الأجور

يعد صرف المرتبات في موعدها أمرًا ضروريًا لضمان استقرار الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حيث يساعدهم في تغطية الاحتياجات الأساسية، لا سيما في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة.

أما فيما يتعلق بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فإنه يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل، مما يساعد على زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

قد يهمك أيضاً :-