رفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في القطاع الخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، ابتداءً من 1 مارس 2025، جاء هذا القرار بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على تعزيز رفاهية المواطنين ودعم استقرارهم المالي، وأعلن عن التعديل خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وتناول الاجتماع مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر، والتي أظهرت تحسنا ملحوظا في الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، بفضل زيادة الاستثمارات والنمو في القطاع الصناعي.
إلى جانب رفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص، حددت العلاوة الدورية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيها شهريا، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي) ليصبح 28 جنيها صافيا في الساعة، تأتي هذه الإجراءات وفقا لقانون العمل في إطار الاستجابة للتطورات الاقتصادية، وتعتبر جزءا من مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعمال، أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بما يتماشى مع المعايير الدولية، من جانبه، أشار وزير العمل، محمد جبران، إلى أن العلاوة الدورية خطوة هامة لتحسين دخل العامل وضمان حقوقه، مؤكدا أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ القرار لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل في جميع محافظات مصر.
قرار رفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على مستوى معيشة العمال، ويؤدي إلى تحفيز الشركات على زيادة الإنتاجية وتعزيز معدلات التشغيل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويعكس القرار التوجه الحكومي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن أفضل بين حقوق العمال واستقرار سوق العمل، ويعتبر خطوة استراتيجية لتحسين بيئة العمل، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يضمن حياة كريمة للعمال، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.