أعلن المجلس القومي للأجور عن قرار هام لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في مصر، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، هذا القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع المهم.
وفقًا للقرار الذي أعلنه المجلس القومي للأجور، سيتم رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالحد الأدنى السابق، كما قرر المجلس تخصيص 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، وهي خطوة تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للموظفين في هذا القطاع.
ومن المقرر أيضًا لأول مرة تحديد حد أدنى لأجر العاملين المؤقتين، مما يشمل فئة جديدة من الموظفين الذين كانوا يعانون من ضعف الأجور بشكل غير عادل، هذه القرارات تأتي في إطار اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وهو جزء من خطط الدولة لتخفيف العبء المالي على المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ترقب العاملون في القطاع الخاص تطبيق هذا القرار بدءًا من أول مارس 2025، حيث يترقبون زيادة مرتباتهم بعد الإعلان عن الحد الأدنى الجديد، هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للعاملين، حيث يتيح لهم القدرة على مواكبة ارتفاعات الأسعار وتكاليف المعيشة، العاملون في القطاع الخاص كانوا قد أبدوا ارتياحهم للقرار، متطلعين إلى أن يسهم في تحسين وضعهم المالي وزيادة استقرارهم المعيشي.
يُتوقع أن يبدأ صرف المرتبات المقررة في شهر مارس 2025 في موعدها المعتاد، مع تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، ستكون هذه الزيادة محل اهتمام بالغ من قبل العاملين في القطاع الخاص، الذين سيحصلون على الزيادة المقررة بشكل رسمي اعتبارًا من الأول من مارس.