هتطبق من مارس .. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا وتطور الحد الأدنى للأجور في مصر

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف هذا القرار إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.

تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية

جاء هذا القرار في اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، بسبب النمو الكبير في قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع الاستثمارات الخاصة، كما تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

لأول مرة: وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت

ضمن إطار هذه التعديلات، تم لأول مرة تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي) بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة. يأتي هذا القرار استجابة لحاجة العمالة المؤقتة لتحقيق دخل يتماشى مع المتطلبات الأساسية للعيش، ويعزز من العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.

أهداف القرار وأبعاده الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية الحالية ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، ويعكس هذا القرار التزام الدولة بمراجعة الأجور بشكل دوري، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد على أهمية الحفاظ على القوة الشرائية للعمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.

من جانبه، شدد وزير العمل، محمد جبران، على أن العلاوة الدورية ستكون عاملًا أساسيًا لتحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، وأعلن عن إصدار وزارة العمل لكتاب دوري لمديريات العمل في جميع المحافظات لضمان تطبيق القرار.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2022

منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عدة زيادات، ليواكب المتغيرات الاقتصادية في البلاد، كان الحد الأدنى للأجور كالتالي:

• 2400 جنيه في يناير 2022
• 2700 جنيه في يناير 2023
• 3000 جنيه في يوليو 2023
• 3500 جنيه في يناير 2024
• 6000 جنيه في مايو 2024
• 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025

تأثير القرار على سوق العمل

من المتوقع أن يسهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى معيشة العاملين، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، كما يُتوقع أن يدفع هذا القرار الشركات إلى زيادة الإنتاجية، مما سيكون له أثر إيجابي على معدلات التشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي، يبرز هذا القرار كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق العمال واحتياجات سوق العمل.