أكد المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أعلن عن حزمة اجتماعية متكاملة تطبق اعتبارا من العام المالي المقبل تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من بعض التفاصيل المتعلقة بالحزمة، بعد عرضها على رئيس الجمهورية تمهيدا لإعلانها رسميا، وفي هذا الإطار نعرض لكم في السطور القادمة التفاصيل بالكامل.
وأضاف الحمصاني أن الحزمة الاجتماعية تتضمن زيادة في الأجور ومرتب تكافل وكرامة ولا تقتصر على زيادة المرتبات والمعاشات فقط، مع دعم إضافي للفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم محدودي الدخل، وأشار إلى أن الحكومة بدأت في تنظيم معارض منذ فبراير لبيع السلع بأسعار مخفضة، في خطوة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وشدد على أن الحكومة مستعدة لمواجهة كافة التداعيات الاقتصادية، وأن التعاون بين الدولة والمواطن يعد أمرا حيويا من أجل التغلب على التحديات المستقبلية، وأكد الحمصاني أن الترشيد في استهلاك الموارد يعتبر جزءا أساسيا من السياسة المالية الرشيدة التي تعتمدها الدولة للتغلب على الأزمات الاقتصادية.
في سياق حديثنا عن زيادة المرتبات والمعاشات، أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، وينطلق بداية من 23 فبراير المقبل على أن يستمر لمدة خمسة أيام متتالية داخل جميع البنوك والمنافذ المصرفية المخصصة، وفي الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون صرف الرواتب، تتزايد التوقعات حول إمكانية وجود زيادة جديدة في المرتبات قبل حلول شهر رمضان، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، يذكر أن هناك زيادة سنوية حددت في مارس 2024 بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي جزء من جهود الدولة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة للتداعيات العالمية.