أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تحديث جديد في أسعار البنزين والسولار في مصر، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي تقوم بها لمواكبة تحركات أسعار النفط عالميًا والتغيرات في سعر الصرف، وجاء هذا التعديل في إطار استراتيجية الدولة لضمان التوازن بين الأسعار المحلية وتكلفة الإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الأسعار الجديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، الصناعة، والتشغيل، وقد شهدت الأسعار تعديلات تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، خاصة مع ارتفاع سعر خام برنت عالميًا، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
سجلت أسعار البنزين والسولار في السوق المصري تعديلات جديدة، حيث تم تحديث الأسعار وفقًا لآلية التسعير التلقائي، التي تعتمد على عدد من العوامل الرئيسية، مثل سعر النفط عالميًا، سعر الصرف، وتكلفة الإنتاج، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
يؤثر تعديل أسعار المنتجات البترولية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ينعكس ارتفاع أسعار البنزين والسولار على تكاليف التشغيل في المصانع، وسائل النقل، والزراعة، ومع هذه التعديلات، من المتوقع أن تشهد بعض السلع والخدمات زيادات في الأسعار، خاصة في قطاعات تعتمد بشكل كبير على الوقود في عمليات التشغيل والنقل.
إلى جانب تعديل أسعار الوقود السائل، شهدت أسطوانات البوتاجاز بعض التغييرات، حيث تم خفض سعر الأسطوانة المنزلية، بينما شهدت الأسطوانة التجارية ارتفاعًا طفيفًا، وجاءت الأسعار كالتالي:
ويأتي هذا التعديل بهدف تحقيق التوازن في استهلاك البوتاجاز بين الفئات المختلفة، وضمان استمرارية توافره في الأسواق بأسعار تتناسب مع متطلبات المستهلكين.
تعتمد الحكومة المصرية على آلية التسعير التلقائي لمراجعة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لمجموعة من العوامل المؤثرة، أهمها: