ينتظر ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن زيادات المرتبات الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية إقرارها خلال عام 2025، في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
تعمل الحكومة حاليًا على وضع حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة، ومن المتوقع أن تشمل القرارات ما يلي:
ووفقًا للمصادر الحكومية، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن الموافقة النهائية على هذه الزيادات خلال شهر مارس 2025 أو قبل حلول شهر رمضان المبارك، في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة لملايين المصريين.
شهدت مصر في بداية عام 2024 زيادة في الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي بنسبة 50% ليصل إلى 6,000 جنيه، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 71% ليصل أيضًا إلى 6,000 جنيه، لضمان تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
وفي خطوة إضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية، تخطط الحكومة لزيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بإضافة 300 إلى 500 ألف أسرة جديدة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.
من المتوقع أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة العديد من الإجراءات المهمة، أبرزها:
تشير التقارير إلى أن الحكومة ستعلن رسميًا عن الزيادات الجديدة خلال شهر مارس المقبل، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الربع الثاني من العام، أي قبل شهر رمضان المبارك، لمساعدة المواطنين على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين مستويات المعيشة، وتقديم الدعم اللازم للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.