زيادة المرتبات والمعاشات
تصدر موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتؤكد هذه التصريحات اهتمام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال حزمة زيادات جديدة للأجور والمعاشات، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ودعم الفئات المستحقة، فمن خلال موقعنا نبأ مصر سنستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة عن هذا الموضوع خلال الأسطر التالية، تابعنا.
أشار مدبولي إلى أن زيادة المرتبات والمعاشات 2025 تأتي ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة، سيتم الإعلان عنها رسميًا بمجرد الانتهاء من إعدادها وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها، ومن المتوقع أن تشمل الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجور، مع زيادات متفاوتة لمختلف الدرجات الوظيفية، وفقًا للهيكل الجديد الذي تعمل الحكومة على تطبيقه.
شهد الحد الأدنى للأجور زيادة سابقة في مارس 2024، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه شهريًا في إطار حزمة حماية اجتماعية بلغت قيمتها 180 مليار جنيه،وتُتوقع مزيد من التحسينات في زيادة المرتبات والمعاشات 2025 بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، مما يضمن دعمًا أكبر للموظفين وأصحاب المعاشات، وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور الحالي:
تواصل الحكومة حاليًا العمل على الانتهاء من تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا في الأيام المقبلة، ويتوقع أن يتزامن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 مع بداية العام المالي الجديد، مع التأكيد على أن الحزمة تأتي ضمن جهود الدولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفي تصريح خاص للمستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أكد أنه يتم حاليًا الانتهاء من بعض التفاصيل البسيطة مع وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية، ليتم عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها رسميًا، ومن ثم الإعلان عنها وتنفيذها في العام المالي المقبل.
أوضح الحمصاني أن الحزمة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، إضافة إلى دعم تكافل وكرامة وزيادة دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل. كما ذكر أن الحكومة قد بدأت تنظيم معارض السلع بأسعار مخفضة بداية من فبراير، لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأضاف أن رئيس الوزراء أشار إلى أهمية الترشيد في الإنفاق، لتحقيق مزيد من الموارد الإضافية للدولة، مع التأكيد على أن هذا لا يعني إثارة المخاوف، بل هو جزء من السياسة المالية الرشيدة التي تساهم في تجاوز الأزمات الاقتصادية.