استقرار أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 وتوقعات الزيادة القادمة في أبريل 2025 حسب لجنة التسعير

يشهد العديد من المواطنين في مصر اهتمامًا مستمرًا بشأن أسعار البنزين، حيث تعتبر هذه الأسعار من العوامل المؤثرة بشكل كبير على مستوى المعيشة، مع تأثيرها المباشر على تكاليف النقل والمواصلات والسلع وفي إطار هذا الاهتمام، يتابع الجميع تطورات سعر البنزين في ظل نظام التسعير التلقائي الذي تتبعه الحكومة، والذي يتضمن اجتماعات دورية للجنة التسعير لمراجعة وتحديد الأسعار بناءً على التغيرات في السوق العالمي.

سعر البنزين في مصر حاليًا

في الفترة الأخيرة، سجلت أسعار البنزين في مصر بعض التعديلات التي أحدثت تأثيرًا ملحوظًا على السوق، خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2024، وفقًا للقرارات الرسمية، جاءت أسعار البنزين كما يلي:

• بنزين 80: وصل سعره إلى 13.75 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: بلغ السعر الجديد 15.25 جنيهًا للتر، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
• بنزين 95: سجل السعر 17 جنيهًا للتر، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
• السولار: وصل سعره إلى 13.5 جنيهًا للتر.
• غاز السيارات: بلغ سعر المتر المكعب منه 7 جنيهات، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

وتعتبر هذه الأسعار هي السارية منذ آخر زيادة تم تطبيقها في أكتوبر 2024، والتي تراوحت نسب الزيادة فيها ما بين 7% و17%، بحسب نوع الوقود.

التسعير التلقائي وآلية تحديد الأسعار

تسعى الحكومة المصرية إلى ضمان استقرار الأسعار عن طريق تطبيق نظام التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي يعتمد على متابعة أسعار النفط العالمية وتقلبات سعر صرف العملات، ويتم ذلك من خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الأسعار وتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار النهائي حول الأسعار الجديدة.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع التالي للجنة في أبريل 2025، حيث سيتم تحديد أسعار البنزين والسولار للسفر إلى الربع الثاني من العام، بناءً على التغيرات الاقتصادية العالمية وتوقعات أسعار النفط.

موعد الزيادة المقبلة في الأسعار

من المتوقع أن تُجرى الزيادة التالية في أسعار البنزين في أبريل 2025، وفقًا لاجتماع لجنة التسعير التلقائي القادمة، ولكن الحكومة أكدت أنها ستظل تراقب السوق بعناية لتحديد التوقيت الأنسب لتطبيق الزيادة المحتملة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية ومدى تأثيرها على السوق المحلي.