أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت عن خطة جديدة تتعلق بـ تكويت الوظائف في الكويت وإحلال المواطنين الكويتيين في مختلف التخصصات داخل القطاع الحكومي، على أن تبدأ الشهر المقبل، تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق سياسة إحلال العمالة الوطنية، تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لعام 2017، والذي يحدد النسب المطلوبة لكل فئة وظيفية، وملء هذه الشواغر وفق آلية التعيين المعتمدة والتي تتطلب التسجيل في خطة التوظيف المركزي.
أوضح ديوان الخدمة المدنية أن قرار تكويت الوظائف في الكويت ينص على عدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين في الوظائف غير النادرة بعد 31 مارس المقبل، وأكد الديوان أن التخصصات التي تستثنى من هذا القرار تشمل بعض الوظائف النادرة مثل الأطباء، المعلمين، والفنيين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى بعض المهن التي لا يفضلها الكويتيون مثل حفار القبور ، وأشارت المصادر إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين سير العمل داخل الأجهزة الحكومية وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، فضلا عن تعزيز التنسيق بين القطاعات بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
كما أكد الديوان على أن التغييرات التي تخص تكويت الوظائف في الكويت، تضمن تحسين الأنظمة الإدارية وتعزيز حوكمة الأداء داخل المؤسسات الحكومية، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والفعالية العالية، وفيما يتعلق بالموظفين في الوظائف الإشرافية، طمأنت المصادر المعنيين أنه لن يتم الإضرار بحقوقهم أو تغيير مهامهم بشكل جذري، بل يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية حقوقهم خلال عملية الدمج والاحلال، وأكد الديوان متابعة سير تطبيق سياسة التكويت وفق النسب المحددة لكل مجموعة وظيفية، مع العمل على تفعيل التسجيل في خطة التوظيف المركزي، وأعلن أن عددا كبيرا من الموظفين غير الكويتيين تم إنهاء خدماتهم، ما عدا أبناء الكويتيات، بينما تم تجديد عقود البعض وفقا لطلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025، لحين تدريب الكويتيين لسد تلك الشواغر.