زيادة المرتبات والمعاشات
أشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مناقشاته مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، التصورات الأولية لإمكانية زيادة المرتبات والمعاشات، وطرح حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الاستعداد لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتمادها، وتزايدت التوقعات بين المواطنين حول موعد زيادة المرتبات في عام 2025، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. من جهته، أشار الخبير الاقتصادي أحمد خطاب إلى أن الحكومة تدرك تماما التحديات التضخمية التي يعاني منها الشعب المصري، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا مثل محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، وأوضح أن إقرار حزمة حماية اجتماعية تتضمن زيادة للمرتبات والمعاشات هو أمر منطقي ومناسب في الوقت الراهن.
وتوقع خطاب أن يتم تبكير موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025 قبل نهاية العام المالي الحالي، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها الضغوط التضخمية المتزايدة، فضلا عن وجود هامش في الموازنة العامة يسمح بتخصيص جزء من الأموال لزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي لبضعة أشهر قبل بداية موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء شدد خلال اجتماعه مع الوزارات المعنية على ضرورة الانتهاء من إعداد التصور النهائي لحزمة الحماية الاجتماعية.
من جهته، أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن الحزمة الاجتماعية يعلن عنها قريبا تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك المعاشات، وتوقع الفقي أن تتم الزيادة قبل بداية العام المالي الجديد 2025/2026، وربما يتم تطبيق الزيادة في مارس 2025 بالتزامن مع بداية شهر رمضان، وأضاف أن الزيادة تصل إلى حوالي 15% في المعاشات، مع استفادة نحو 5 ملايين موظف من زيادة المرتبات، الأمر الذي يساعد بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة لدى العديد من المواطنين.